Ayatollah Makarem Shirazi
The 17th Ruling:
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا و قد مر حكم الحي في الواجب و أما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا بل مع تمكنه أيضا فالاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة كما أن الأقوى صحة التبرع عنه.
The foundation of this ruling is in regards to performing the tabra’a hajj on behalf of a living or deceased person. At the beginning the tabra’a on behalf of a deceased person is mentioned and then on behalf of a living person.
But, the discussion of the tabra’a hajj (of an obligatory hajj) on behalf of a deceased person: All Shia scholars agree that this is permissible, but there are differences amongst the Sunni scholars.
Viewpoints of the Shia scholars:
Muhaqiq Naraqi states in Mustanad, v.11, p.137:
لو حج أحد – عن ميت وجب عليه الحج – تبرعا ، برئت ذمته وصح ، سواء ترك الميت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرع وليا أم لا بالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا و المستفيضة من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض بالمرة
Shaheed says the same thing in Masalik, v.2, p.177.
Muhadath Bahrani states, v.14, p.287, ruling three:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في أنه لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته فإنه يكون مجزئا عنه وتبرأ ذمته به و ظاهرهم انه لا فرق فی ذلک بین ان یخلف المیت ما یحج به عنه ام لا و لا فی المتبرع بین ان یکون ولیا او غیره.
The author of Jawahir states, v.17, p.387:
و لو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته … بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص مستفيضة أو متواترة فيه من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عنه أم لا ، وبين إيصائه به وعدمه ، وبين قرب المتبرع للميت و عدمه ، و بين وجود المأذون من الميت أو وليه و عدمه كل ذلك لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات.
Viewpoints of Sunni scholars:
The following is mentioned in Mawsu’ah Kuwaitiyah, v.17, p.75:
اما المیت فیجوز حج الغیر عنه بدون وصیته عند الحنفیة و المالکیة و استثنی الحنفیة اذا حج او احج عن مورثه بغیر اذنه فانه یجزیه و ذهب الشافعیة و الحنابلة الی انه من مات و علیه حج وجب الاحجاج عنه من جمیع ترکته و لو حج عنه اجنبی جاز و ان لم یاذن له الوارث کما یقضی دینه بغیر اذن الوارث.
The conclusion of the opinions is that our scholars do not have any differences of opinions in regards to performing a tabra’a hajj on behalf of a deceased person, but this issue is disputed amongst Sunni scholars. He has mentioned three of their views:
- Prohibition – Malikiyah
- Prohibition, except if the person performing the tabra’a hajj is an inheritor – Hanifiyah
- Permission – Hanabilah and Shafi’iyah
Proofs of the issue:
According to principles it must be said that the principle of responsibility would be applied here. This would mean that if there is no proof stating that the tabra’a hajj performed for an obligatory hajj of a deceased person is sufficient for him then the deceased would still be responsible for his obligatory hajj. The tabra’a would not be sufficient.
On the other hand, rational people agree that a third party can pay off someone else’s debt because there is a relationship between the debtor and the person in debt and when the person in debt agrees that a third person can pay off his debt than that could happen and his debt would be relieved.
Now, we must see if hajj is a debt in which this rational principle can be applied to or not.
Other acts of worship (for instance fasting and prayer) cannot be called debts. But, there are many traditions which state that hajj is a debt that Allah has on our shoulders. This is especially seen in the tradition of Khuth’amiyah, which is accepted by both Sunnis and Shias and is in regards to a living person who unable to perform hajj. Here the infallible states:
ان دَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.
